تبلیغات
ExactSeek: Relevant Web Search
مشاوره تغییرکاربری زمین،اراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی تولیدی - حامی صنعت:اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز,مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری

مشاوره تغییر کاربری زمین واراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگ



Admin Logo
themebox Logo


نویسنده :سعید باقری
تاریخ:شنبه 16 فروردین 1393-09:08

حامی صنعت:اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز,مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری


منع تغییر كاربری و تفكیك اراضی كشاورزی

 دو موضوع : " منع تغییر كاربری " و همچنین " ممنوعیت تفكیك كمتر از حد نصاب اراضی كشاورزی و باغات، دو مقوله علی حده، لیكن در راستای اجرای یك سیاست،  وآن : حفظ زمین های كشاورزی است.  در ویكی ‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد،  " حفظ كاربری اراضی " ،  جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین های خاص توسط مالكان یا متصرفین آن در صورتی كه تغییر كاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد؛ معنی شده است. و اراضی كشاورزی، املاكی دانسته شده،  كه عملیات زراعت، باغداری یا تاك داری به صورت تقریباً مداوم،  بروی آنها انجام می گیرد.  و یا به دلیل شرایط ویژه، این اراضی برای امر كشاورزی استعداد فراوانی دارند. و همچنین مهمترین اثر منفی اقتصادی كوچك تر شدن اراضی،  بحث افزایش غیر منطقی هزینه تولید در واحد سطح است. بطوری كه در كشور ما ۸۴ درصد بهره هكتار زمین در اختیار دارند .
امروزه كشور ها،  با وضع مقرارات سختگیرانه در مورد منع تغییر كاربری ، و اجرای جدی آن،  از اراضی كشاورزی، باغات، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی خود  محافظت و مرافبت نموده،  و همچنین شیوه‌های تشویقی و بازدارنده اتخاذ می‌‌ كنند. و در مورد جلوگیری از خرد شدن اراضی، بر خلاف كشور ما ، كه مهمترین عامل خردشدن زمین،  قوانین مربوط به ارث است.  و به همین لحاظ، سالانه ۲۰۰ هزار هكتار از اراضی كشاورزی به دلیل وجود مقرارات موصوف،  كوچك و كوچك تر می شود. و امكان مكانیزاسیون و فعالیتهای فنی و علمی را غیر عملی می سازد  . معذالك در كشورهایی  از جمله فرانسه، آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث به گونه ای تدوین شده است كه بعد از فوت والدین، زمین در اختیار فرزندان ارشد بویژه ذكور قرار گرفته، و با سپردن كشت به یكی از فرزندان،  سود و عواید آن بین كلیه ورثه تقسیم می شود.  یا اینكه با در نظر گرفتن دیگر داراییهای متوفی، طوری تصمیم گرفته می شود كه با رضایت وراث زمین به یك نفر و بقیه داراییها به افراد دیگر برسد. و به این ترتیب تمهیداتی اندیشیده می شود تا زمین نیزهمانند كارخانه، اتومبیل و دیگر داراییهای اشخاص،  قطعه قطعه نشود.
در كشور ما سوای مشكل قبلی (خرد و تقسیم شدن  اراضی كشاورزی پس از فوت صاحب زمین توسط ورثه ) بیدقتی و عدم مطالعه و كارشناسی  لازم  بهنگام تهیه لوایح و طرحها و تصویب غیر كارشناسی قوانین، معضل دیگریست. تصویب مقرارات  اصلاحات ارضی قبل، و مشابه آن پس از انقلاب،  باعث شد كه تعداد بهره برداران بخش كشاورزی به دو برابر افزایش یابد كه این امر نشان دهنده كوچك تر شدن اراضی كشاورزی است.  و راهكارهایی  ارائه شده، نظیر ایجاد شركتهای سهامی زراعی و تشكیل گروههای مشاع (نوع جدیدی از نظام بهره برداری) نیز تاكنون موثر نبوده؛  و اقدام اساسی برای یكپارچه سازی و جلوگیری از كوچكتر شدن اراضی به عمل نیامده است.  و بدون شك تاوان سنگینی كه این تصمیمها برای كشور داشته،  به این زودیها جبران نخواهد شد. 
 
به هر حال، در این خاك و بوم عمر حفاظت از زمین های كشاورزی زیاد نیست  و به دلایل بسیاری، مانند وجود  ابهامات و نواقص در مقرارات تصویب شده،  اجرایی نشدن طرح های آمایش سرزمین،  كمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با كاربری مسكونی یا صنعتی، همین میزان قوانین ناچیز، و دیر تصویب، كارایی لازم را نداشته است.
 
اولین قانونی است كه بانگیزه حفاظت زمین های كشاورزی وضع گردید. قانون گسترش قطب های كشاورزی مصوب 16/1/1354  می باشد .  ماده 12 قانون مذكور،  تبدیل نوع استفاده و نبز تفكیك اراضی واقع در قطبهای كشاورزی را به كمتر از 10 هكتار را ممنوع اعلام كرد.  پس از مدتی با تصویب  لایحه قانون اصلاح بعض از مواد قانون گسترش كشاورزی در قطبهای كشاورزی ... مصوب 17 آذر 1358 شورای انقلاب،  بموجب ماده 3 قانون موصوف،  نصاب ماده 12 قانون قبلی تغییركرد.  و محدودیت تفكیك اراضی به كمتر از 20 هكتار و باغات به كمتر از 10 هكتار،  منحصراً نسبت به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های كشاورزی ادامه یافت.  به این ترتیب قانون مذكور شامل زمین های كشاورزی واقع در خارج از قطب های كشاورزی نبود . و از این نظر، تفكیك اراضی و باغات خارج از محدوده قانوناً بلااشكال می نمود . چنانكه مدلول و منطوق رای وحدت رویه شماره 48 – 24/10/1363 هیات دیوانعالی كشور نیز صحت این مدعا را تائید می كند .
در سال 1374 قانون حفظ كاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب 31/3/74 به تصویب قانونگذار جمهوری اسلامی رسید. بموجب ماده یك قانون، تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام شد .  و حسب تبصره های آن  و نیز تبصره 1 ماده 2 قانون مذكور:   اولاً – مرجع تشخیص اراضی كشاورزی ( اعم از زارعی و باغها )  خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها، وزارت كشاورزی اعلام گردید.  ثانیاً – تعیین ضوابط حاكم بر تغییر كاربری اراضی موضوع قانون و همچنین موافقت با تغییر كاربری اراضی در روستاها با رعایت مقررات قانونی، بر عهده وزارت كشاورزی قرار گرفت . ثالثاً – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی،  مكلف شدند در مواقع تفكیك اراضی مذكور و نیز تغییر كاربری آن در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از وزارت كشاورزی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذكور عمل نمایند . رابعاً - تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی، مسكن و شهرسازی جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری قرار گرفت و كمیسیون موظف شدحداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. 
سپس آئین نامه اجرائی قانون مذكور، مصوب جلسه 24/10/84 هیات محترم وزیران ( منتشره در روزنامه رسمی شماره 14832 – 10/11/74 )  به تصویب رسید، كه ماده 4  آئین نامه مذكور،  ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مكلف كرد،  كه اراضی زارعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها را،  براساس نقشه ای كه به تائید سازمان كشاورزی استان رسیده باشد، تفكیك كند. و تاكید نمود، كه ضوابط تفكیك اراضی زارعی و باغ ها توسط وزیر كشاورزی تهیه و ابلاغ می شود .
پس از آن دستورالعمل اجرائی تبصره پیش گفته مصوب 1/5/75، به تصویب وزارت كشاورزی رسیده ( بدون اینكه آن،  در روزنامه رسمی منتشر و شرایط قانونی مذكور در  مادتین 2 و 3 قانون مدنی را دارا باشد ) ، و طی آن،  ضوابط تغییر كاربری اراضی زارعی و باغها، ؛  وهمچنین در بند " و "  دستور العمل مذكور،  ضوابط حاكم برتفكیك اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها، موضوع ماده 4 آئین نامه اجرائی پیش گفته، تعیین و مشخص می شود. براین اساس، حداقل تفكیك باغات آبی، 5 هكتار؛ و حداقل تفكیك، باغات دیم 15 هكتار؛ تعیین شده است. 
 
وجود موارد ابهام و ایرادات بیشماردر قانون حفظ كاربری اراضی زارعی و باغ ها از جمله استثنای زیاد وارده بر قانون، از قبیل محدودیت حوزه عمل آن به اراضی كشاورزی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرك ها، تفویض اختیار قانونی به كمیسیون عای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون، مبنی بر تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها، آنهم با دید كسب درآمد قابل توجه مذكور در ماده 2 قانون ( وصول هشتاد درصد  قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین )، استثنا اراضی و باغات  مالكین بی بضاعت ؟!!  و سایر نیاز های بخش كشاورزی  و دامی،  ضمانت اجرای صرف  جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید -   و حبس ( در صورت تكرار جرم ) بدون لزوم اعاده وضع سابق، و.... باعث گردید تا قانون مذكور  تأثیر  چندانی در حفظ اراضی كشاورزی  نداشته باشد. و ابهامات موجود در قانون،  باعث شد تا فی المثل مواردی نظیر تاسیس دامداریها (گاوداری ها و مرغداری ها ) كه اصولاً ارتباطی با بخش  كشاورزی  ندارد،  در زمره فعالیت های كشاورزی محسوب، و از عوارض مورد بحث معاف ‌شود. 
 
به این ترتیب، تمام ضوابط و مقررات موجود مبنی بر وجود منع مورد نظر، ضوابط پیش گفته بود. تا اینكه قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی و زارعی و باغها ، مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ اول آبانماه یك هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.  تغییرات جدید، هر چند،  چندان جدی و مثمر نبود. و همه اشكالات پیش گفته را مرتفع ننمود؛  لیكن بهرحال تغییراتی بشرح ذیل در قوانین حاكم بر موضوع ایجاد كرد. توجهاً به لازم الاجرا بودن مقررات مذكور، اجازه می خواهد، این تغییرات، تمامی احصاء و ذكر شود : 
1- تلقی نظر سازمان جهاد كشاورزی استان به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری برای  مراجع قضایی و اداری (تبص 2 م. 1
 
2- تغییر كاربری محسوب نشدن، و مستثنی كردن احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها از ماده 1 ( تبص 4 م. 1 
3- مستثنی نمودن اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، از كلیه ضوابط مقرر در قانون (تبص 5 م. 1 الحاقی  
 
4- تشكیل دبیرخانه مركزی در سازمان امور اراضی به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره 1 م. 1 ( تبص 6 م. 1الحاقی   
5- قابل تجدید نظر دانستن تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره 1 م. 1 در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادرشده است  با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی، در كمیسیونی در تهران،  به ریاست وزیر جهاد كشاورزی ( تبص 7 م. 1 الحاقی   
6- مستثنی كردن تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار از عوارض موضوع ماده 2 قانون بجای مالكین بی بضاعت ؟!! ( آمده در متن قانون) ، در اصلاحیه تبص 1 م. 2 قانون
مستثنی كردن احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی از عوارض موضوع ماده 2 قانون بجای عبارت كلی :  سایر نیاز های بخش كشاورزی   و دامی ( آمده در قبل ) ، در اصلاحیه تبص 1 م. 2 قانون. كه متاسفانه بمنزله توسیع دامنه مستثنیات قانون قبلی بود. 
7- مستثنی نمودن اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون ( تبص 2 م. 2 اصلاحی  
8- سلب حق تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون  بوسیله ادارات امور اقتصادی و دارایی استان، ( كه بایستی متعاقباً به تائید هیات دولت میرسید ،  و واگذاردن وظیفه موصوف به  كمیسیون سه‌نفره‌ای متشكل از : نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریك از شهرستانها ( تبص 3م. 2 الحاقی  
9- یكی از تغییرات  جدی و مثبت در قانون جدید، تعیین ضمانت اجرای كیفری شدیدتر برای متخلفین از قانون ( كسانیكه اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون را  به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون مربوطه تغییر كاربری می دهند ) است .  زیرا در ماده 3 اصلاحی جدید،  دادرس بدون چون وچرا موظف گردیده است ، علاوه برمحكومیت متخلف به  پرداخت جزای نقدی و حبس (در صورت تكرار جرم ، در هر حال،  وی را به قلع و قمع بنا محكوم نماید(اعمال محدویت بر قاعده تسلیط 
10- پیش بینی ابطال مجوز صادره،  در مواردیكه كاركنان دولت و بخش عمومی از مقررات قانونی تخطی كرده ‌باشند (اعمال قاعده نهی موجب فسادست )  . و همچنین تشدید مجازات سردفتران متخلف در صورت تكرار جرم (  محكومیت به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری 
11- ایجاد بعض محدودیتها – هرچند ناچیز -  برای كمیسیون موضوع تبص1 م.1  قانون است. كه امری مثبت بود
 
زیرا كمیسیون مذكور موظف گردیده،  به هنگام  اتخاذ تصمیم، و در تشخیص ضرورت تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها مواردی  را بشرح زیر رعایت كند : اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی. رعایت ضوابط طرحهای كالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح. رعایت ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری باتوجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها. رعایت استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط. (م. 8 الحاقی ، 
 
12- موظف كردن دولت و شهرداریها، به اعطاء تسهیلات و خدمات شهری به مالكان اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها،  مطابق تعرفه فضای سبز ، كه به این ترتیب، بنحوی از مداومت كاربری كشاورزی  اراضی شهری حمایت شد. (م. 9 الحاقی 

13- در ماده 10 الحاقی قانون می خوانیم : " هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1 – چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.
تبصره 2 – مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند 
حكم اصلی ماده مذكور حشو و تكراری، و اصولاً دلیل تصویب آن، مشخص نیست. و دارای اشكالات وایرادات اساسی است. كه در مقاله ای دیگر،  مستقلاً بررسی خواهد شد  
14- اعطاء فرصت شش ماهه به دریافت كنندگان مجوز تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها، بر اساس قانون قبلی، برای اجرای طرح مربوطه،  و تاكید بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قانون و  ... نیز موضوع مواد بعدی است ، كه بدان كاری نداریم. 
و بلاخره اقدام مثبت، و قابل قبول دیگر، به منظور جلوگیری از تفكیك و افراز و خرد شدن اراضی كشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیركشت، آبی، دیم و آیش آنها) ، تصویب  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 25/1/83 مجلس شورای اسلامی ( منتشره در روزنامه رسمی شماره 18081 – 9/1/86 ) است.  بر اساس  ماده1 قانون مذكور، وزارت جهاد كشاورزی موظف گردیده است، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی كشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی كشت، ضوابط مكانیزاسیون و كمیت و كیفیت منابع آب و خاك تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. و هیأت وزیران نیز موظف شد حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب كند. ودر تبصره آن ، به دولت اجازه داده شد تا با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت مفاد قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.  در ماده2 قانون،  تفكیك و افراز اراضی كشاورزی به قطعات كمتر از نصاب تعیین شده،  ممنوع اعلام شد. و ادارات ثبت از ارائه هرگونه خدمات در زمینه  صدور سند مالكیت تفكیكی یا افرازی منع شدند. برای اینگونه اراضی، تنها  در صورت تقاضای ذینفع ، سند مشاعی صادر،  و  مهم تر اینكه تمامی نقل و انتقال اسناد این قبیل اراضی صرفاً  به طور مشاعی انجام می شود. در ماده ۳ قانون،  به منظور تشویق مالكین اراضی كشـاورزی خرد به تجمیع و یكپارچه‌سازی اراضی،  دولتیان مكلف شده اند  نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی،  به مالكین مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، اقدام نمایند. و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است برای اراضی بهره‌برداران كشاورزی (مالك یا مالكین اراضی كمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) كه در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك یا مالكین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالكیت صادر نماید( ماده 4 ) . و همچنین و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد، نقشه یكپارچه شده اراضی خرده مالكین را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، را پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالكین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد كشاورزی تنظیم كند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالكین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكیت صادر نماید (ماده5 ) . و بلاخره در ماده6  قانون  وزارت جهاد كشاورزی موظف شده  است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون،  با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، آئین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد. كه تاكنون این مهم انجام نشده است. 
شایان ذكر است مطابق اظهار مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی كشور :  اولاٌ – در مورد نحوه و چگونگی  اجرای ماده 1 قانون (تعیین حد نصاب‌های فنی و اقتصادی واگذاری اراضی برای فعالیت‌های كشاورزی)،   برای اولین بار در  كشور ما،  نصاب‌های مذكور بنا به شرایط اقلیمی، اقتصادی بودن فعالیت‌ها، نوع خاك، آب و ... هر استان به تفكیك تعیین و  انجام می‌شود .  ثانیاً -  تصریح شده است كه: دولت به وزارت جهاد كشاورزی اعلام نموده تا زمانی كه این حد نصاب‌ها ابلاغ نشده، میزانی كه در سال 75 ابلاغ شده، به قوت خود باقی است و در كشور همان فرمول قبلی اجرا ‌شود.
كلام آخر از ناصح اصفهانی 
     
فرصت غنیمت است حریفان در این چمن         فرداست همچو گل همه بر باد رفته ایم
: توضیحات
 
برگرفته از گزارش روزنامه ایران  تحت عنوان "پیامد كوچك شدن اراضی كشاورزی 
گزارش خبرنگار كشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا

 

 

مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور حامی صنعت:اخذ اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری

www.lajvargroup.com

88923040      09121220704

 

 

 

 




کلوب دات کام
نظرات() 


How do you stretch your Achilles?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:44
Usually I don't read article on blogs, however I wish to say that
this write-up very pressured me to check out
and do so! Your writing style has been surprised me.
Thanks, very great post.
diabetes an foot pain
چهارشنبه 7 تیر 1396 19:37
You could definitely see your expertise within the paintings you write.

The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to
say how they believe. Always go after your heart.
b complex for foot pain
سه شنبه 6 تیر 1396 10:38
This is the perfect site for anyone who wants to understand
this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with
you (not that I really would want to?HaHa).
You definitely put a new spin on a subject which has been written about for decades.
Wonderful stuff, just wonderful!
https://tegangardner.wordpress.com/category/achilles-tendon/
یکشنبه 4 تیر 1396 21:43
These are truly enormous ideas in about blogging. You have touched some good things here.
Any way keep up wrinting.
Alissa
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 15:12
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
when i read this paragraph i thought i could also create comment
due to this good piece of writing.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 16:20
You actually make it appear so easy along with your presentation but I in finding this matter to be actually something
that I believe I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely extensive for me.
I am looking ahead in your next publish, I will attempt to
get the dangle of it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر