تبلیغات
ExactSeek: Relevant Web Search
مشاوره تغییرکاربری زمین،اراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی تولیدی - حامی صنعت:اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذجواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری

مشاوره تغییر کاربری زمین واراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگ



Admin Logo
themebox Logo


نویسنده :سعید باقری
تاریخ:شنبه 10 اسفند 1392-12:07

حامی صنعت:اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذجواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری

حامی صنعت:اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،اخذجواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهردارd

 

www.lajvargroup.ir 

 

88923040     فقط  استان تهران 

 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385

 

با توجه به ماده 3 اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/85مجلس شورای اسلامی كلیه مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغها كه بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون (دبیرخانه مستفر در مدیریت امور اراضی استان ) اقدام به تغییر كاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه باربر  قیمت روز زمین  بیش از تغییر كا ربری محكوم می شوند و در صورت تكرار جرم،به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

ماده 1 :به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی  و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

 تبصره 1 ( اصلاحی ) :

تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از رئیس سازمان جهاد كشاورزی، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسكن و شهرسازی ، مدیر كل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار می باشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل میگردد .

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رای در جلسات  كمیسیون شركت نماید.

سازمان جهادكشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذكور تشكیل میگردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشكیل و تكمیل پرونده ، بررسی كارشناسی اولیه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.

تبصره 2 ( اصلاحی ) 2 :

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری  زیر نظر سازمان جهاد كشاورزی ذی ربط در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود .

 

نظر سازمان جهاد كشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود

تبصره 3 ( اصلاحی ) 3 :

ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكیك ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهادكشاورزی وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.

تبصره 4 ( الحاقی ) :

احداث گلخانه ها ، دامداریها ، مرغداریها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی درروستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییر كاربری محسوب نمی شود . موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد كشاورزی استانها بلامانع می باشد.

 تبصره 5 ( الحاقی ) :

اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای  طرح هادی مصوب،مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر دراین قانون مستثنی می باشند.

 تبصره 6 ( الحاقی ) :

به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره ( 1) این ماده ، دبیرخانه مركزی در وزارت جهاد كشاورزی ( سازمان امور اراضی ) تشكیل میگردد .

تبصره 7 ( الحاقی ) :

تجدید نظر در مورد تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسكن و شهرسازی ، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذكور شركت نماید.

 ماده  2 ( اصلاحی )4 :

در مواردی كه به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون محور تغییر كاربری داده میشود هشتاد درصد ( 80 % ) قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول  و به خزانه داری كل كشور واریز می گردد.

تبصره 1( اصلاحی )5:

تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها ، مرغداریها، پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2( اصلاحی )6:

اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرح های تملك دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی –استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

تبصره 3( الحاقی ) :

تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون سه نفره ای متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی ، استانداری ،ا مور اقتصادی و دارایی استان در هریك از شهرستانها انجام می پذیرد.

ماده 3 ( اصلاحی )7 :

كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1 :

سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداری ها  ونهادی های عمومی و شركت ها و موسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشد.

تبصره 2 ( اصلاحی ) 8: 

هریك  از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تكرار علاوه بر جریمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محكوم می شوند .

ماده 4 ( اصلاحی )9:

دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد ( 80 % ) از در آمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی ، احداث كانال  آبیاری ، زهكشی ، سدها و بندهای خاكی ، تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد ( 20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیر قابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می گیرد.

ماده 5 :

از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تإسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این عضویت خواهد داشت.

ماده  7 ( الحاقی ) :

كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد ذیل را رعایت نماید:

1 – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی

2- ضوابط طرح های كالبدی ، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

3 – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح

4 – ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری باتوجه به روح كل قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و  باغها.

5 – استانداردها : اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط

ماده 8 ( الحاقی ) :

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق ، گاز  و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد كشاوری ، مسكن و شهرسازی ، استانداریها و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاًٌ پس از تائید كمیسیون تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهدشد.

ماده 9  ( الحاقی ) :

به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زراعی و باغها واقع درداخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع و تفصیلی دارای كاربری كشاورزی می باشند. دولت و شهرداری  ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالكان آنها قرار دهند .

ماده 10 ( الحاقی ):

هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد،جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1: 

چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.

تبصره 2 :

مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا ودر نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

 ماده 11( الحاقی ) :

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ( 1374 ) مجوز تغییر كاربری اراضی زراغی و باغها رادریافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از  لازم الاجرا شدن این قانون ، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمایند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

ماده 12 ( الحاقی ) :

ایجاد هرگونه مستحدثات در حریم قانونی موضوع ماده ( 17) قانون اصلاح ایمنی راهها و راه آهن  مصوب 1379  در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره ( 1) ماده (1)  این قانون مجاز می باشد.

ماده 13( اصلاحی ) :

وزارت جهاد كشاورزی مسئول  اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد.

 ماده 14 ( الحاقی ) :

وزارت جهاد كشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را باهمكاری وزارتخانه های مسكن وشهرسازی ، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 15 ( اصلاحی )11 :

كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده ( 77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 لغو میگردد .

 

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

www.lajvargroup.ir 

تهران:خ طالقانی کوی مسعود پ4 واحد2


88923040




کلوب دات کام
نظرات() 


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر