تبلیغات
ExactSeek: Relevant Web Search
مشاوره تغییرکاربری زمین،اراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی تولیدی

مشاوره تغییر کاربری زمین واراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگ



Admin Logo
themebox Logo


نویسنده :سعید باقری
تاریخ:سه شنبه 27 خرداد 1393-10:55

اراضی كشاورزی

 اخذ #مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز، #مجوز،# پایان کار صنعتی از شهرداری، # اخذ موافقت اصولی تولیدی، # پروانه بهره برداری،# جواز تاسیس،# مجوز محیط زیست،# استاندارد،# جهاد،# شهرداری،# بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی#علامت استاندارد#ثبت برند#مشاوره صنعتی #محیط زیست

www.lajvargroup.com

88923040      09121220704

اراضی كشاورزی

مناطق خشک نه تنها دارای محدودیت آب بلکه دارای محدودیت خاک نیز می باشند. سطح اراضی تحت کلاس ۱ که بهترین قابلیت کشاورزی را دارد در کل کشور حدود ۵/۶ درصد ( ۳/۱ میلیون هکتار) و سطح اراضی کم تا زیاد شور حدود ۲۷ درصد (۵/۴۴ میلیون هکتار) است(بنایی و همکاران، ۱۳۸۳). در استان اصفهان ۵/۷ درصد از سطح کل اراضی (۷/۱۰ میلیون هکتار)، قابلیت خوب برای کشاورزی را دارد که با تغییر کاربری این اراضی، این سطح محدود نیز از عرصه تولید کشاورزی خارج می شود(آمارنامه کشاورزی استان اصفهان، ۱۳۸۳). بنابراین محدودیت خاک را نیز باید به محدودیت آب در عرصه کشاورزی اضافه نمود. انتقال عرصه کشاورزی از اراضی مستعد کشاورزی به اراضی نامناسب برای کشاورزی، قطعا سبب افت تولید محصولات و همچنین کاهش کیفیت آنها و در مواردی با توجه به فقر شدید خاک و استفاده نامتعادل از نهاده ها، سبب تولید محصولات ناسالم و تهدیدی برای رسیدن به کشاورزی پایدار است

یکی از راههای ایجاد تعادل میان جمعیت و تولید مواد غذایی برای رفع نیازهای فزاینده جوامع بشری، اولویت دادن و گسترش فعالیت های کشاورزی از طریق افزایش تولیدات این بخش است. رکن اساسی کشت و کار در اراضی کشاورزی وجود خاک و آب مناسب می باشد. افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به غذا در قرن اخیر، کشاورزان کشورهای مختلف جهان را به سوی بهره گیری از زمین های نامرغوب و زمین های حاشیه ای، همچون مراتع و جنگل ها سوق داده است. این در حالی است که زمین های حاشیه ای دارای استعداد فرسایشی زیاد و پتانسیل تولید کمی هستند. گرچه سازمان خوار و بار و کشاورزی(FAO, ۱۹۹۲)، برآورد کرده است که حدود بیش از دو برابر وسعت زمین های زراعی کنونی می تواند زیر کشت برود، ولی چنین برآوردی بدون توجه به آثار زیست محیطی تحت کشت بردن زمین های حاشیه ای صورت گرفته است(Engelman and Leroy, ۱۹۹۵). یک محقق در سال ۱۹۸۷ برآورد کرده است که اگرچه سالیانه حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی برای نخستین بار به زیر کشت می روند، ولی این زمینهای کشاورزی جدید، حاشیه ای و دارای حاصلخیزی کم بوده و غالباً آب کافی برای کشاورزی ندارند(Smil, ۱۹۸۷). بنابراین، به فرسایش و تخریب خیلی حساس می باشند. اسمیل معتقد است که اگرچه افزایش زمین های کشاورزی بحران جهانی نمی باشد، ولی پایداری محیط زیست را به شدت تهدید می کند.

پراکنش اراضی کشاورزی در ایران وابسته به چند فاکتور است. این فاکتورها شامل طول دوره رشد، خاک خوب، زمین هموار و بالاتر از همه آب می باشند که در شرایط خشک و نیمه خشک ایران، مناطقی که در آنها این چهار عامل یک جا موجود باشد تا شرایط بهینه را برای تولید کشاورزی فراهم آورد محدود هستند. بنابراین، فعالیتهای کشاورزی در سطح کلی کشور پراکنش لکه ای دارند. تنها در یک منطقه در کشور یعنی دشت ساحلی دریای مازندران فعالیتهای کشاورزی یک موزائیک پیوسته را در وسعتهای نسبتاً زیاد تشکیل می دهد. این بدان معنی است که منابع خاک و آب کشور محدود بوده و تولید کشاورزی به صورت ویژه مکانی است. محدود بودن اراضی کشاورزی از یک سو و از چرخه تولید خارج شدن این اراضی در اثر سوء مدیریت از سوئی دیگر در کشوری مانند ایران که بیش از ۹۰درصد از آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهند جای تامل دارد

در اثر سوء مدیریت به تدریج مقدار ماده آلی خاک ها کمتر شده و ذخیره غذایی خاکها تخلیه می گردد. از طرف دیگر عمق سفره های آب زیر زمینی به تدریج زیاد و بر مقدار شوری آبهای آبیاری افزوده می شود. آبهای شور و لب شور به تدریج خاکهای کشاورزی را نیز شور کرده و از قدرت حاصلخیزی آنها می کاهد. مشکل دیگری که در چند دهه اخیر در سیستم های کشاورزی کشور ظهور کرده است و پیوسته مورد تشویق قرار می گیرد، انجام دو و بعضاً سه کشت در سال بر روی یک قطعه زمین است. تداوم چنین رویه ای باعث بهره کشی زیاد از خاک شده و باعث تحلیل رفتن بنیه حاصلخیزی منابع خاک کشور می گردد

توسعه شهری و صنعتی بدون برنامه در حواشی کلان شهرهای ایران نه تنها اراضی کشاورزی را می بلعد بلکه منظره های طبیعی، اکوسیستم های رودخانه ای، محیط زیست و حیاط وحش را نیز تخریب و یا به کلی از بین می برد. پدیده تغییر بی رویه کاربری اراضی در اطراف دیگر شهرها و روستاهای کشور هم تبدیل به چالشی بزرگ در راه تولید کشاورزی شده است. بررسیها مبین آهنگ سریع تغییر کاربری اراضی در حواشی کلان شهرهای کشور است. به طور متوسط هر سال بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی موجود در حواشی شش کلان شهرکشور به مناطق شهری و صنعتی تبدیل می شوند. در ۴۶ سال گذشته مساحت اراضی تغییر کاربری یافته در اطراف کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز، اهواز، شیراز و مشهد به طور متوسط در هر سال به ترتیب برابر با ۱۵۴۰، ۵۵۰، ۱۸۰، ۵۲۵، ۷۱۰ و۷۶۰ هکتار بوده است

از سال ۱۳۳۴ تا سال ۱۳۸۰ جمعاً۱۹۴۶۰۵ هکتار از اراضی حواشی شش کلان شهر کشور تغییر کاربری یافته و به مناطق شهری و صنعتی تبدیل شده اند. از این مقدار ۱۳۶.۲۲۰ هکتار(۷۰ درصد) جزو اراضی مستعد کشاورزی و قابل آبیاری ( اراضی کلاس I و II و III )، ۲۹.۵۰۰ هکتار (۱۵ درصد) جزو اراضی دارای پتانسیل باغ میوه (اراضی کلاس IV ) و فقط ۲۸.۸۸۵ هکتار (۱۵ درصد)جزو اراضی درای محدودیت شدید برای کشت آبی یا فاقد استعداد کشاورزی بوده اند. با از بین رفتن اراضی مستعد کشاورزی در حواشی شش کلان شهر کشور، امکان تولید بیش از نیم میلیون تن گندم در هر سال از بین رفته است

اخبار نمایشگاهی

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، براساس تقویم منتشر شده قرار است در سال جاری در مجموع 63 نمایشگاه در محلنمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شود. اولین نمایشگاه امسال از 18 تا 22 فروردین و آخرین نمایشگاهنیز 11 تا 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

در بین نمایشگاههای که امسال در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد تنها دو نمایشگاه به صورت اختصاصی برای یک کشور برگزار می شود که آن دو کشور نیز سوریه و ایتالیا هستند.

اما بخش معدن نیز در بین 63 نمایشگاه بین المللی که امسال در تهران برگزار خواهد شد دارای سهم است. به غیر ازنمایشگاههایی که به دلیل ارتباط موضوعی شرکتهای معدنی و به طور کلی بخش معدن در آن حضور پیدا می کنند تعدادی از نمایشگاهها به صورت ویژه برای بخش معدن و صنایع معدنی برگزار می شوند که فهرست این نمایشگاهها به شرح زیر است:

ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، 27 تا 30 خرداد
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی، 1 تا 4 تیر 1393
نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مصالح ساختمانی، معدن و سنگهای تزئینی، 25 تا 28 مهر
یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 7 تا 10 آذر
دومین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته، 23 تا 26 آذر
هفتمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژیهای ساخت و ماشین آلات وابسته، 24 تا 27 دی
هفتمین نمایشگاه بین المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته، 2 تا 15 اسفند

البته همانطور که عنوان شد در برخی دیگر از نمایشگاهها نیز به دلیل ارتباط موضوعی شرکتهای معدنی و صنایع معدنی حضور پیدا می کنند.

اخذ #معافیت حقوق ورودی #گمرکی،ماشین آلات تولیدی نو و مستعمل، اخذ #پروانه بهره برداری،#موافقت اصولی اخذ اراضی جهاد کشاورزی،اخذ #جواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ #موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوز#محیط زیست،استاندارد،جهاد،شهرداری، مجوز#کاربری زمین کشاورزی به صنعتی، كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی کشاورزی#بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی #ثبت برند #مشاوره صنعتی #علامت استاندارد#محیط زیست

#
www.lajvargroup.com
88923040      09121220704




کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :سعید باقری
تاریخ:جمعه 30 آبان 1393-16:24

جلوگیری از تغییرکاربری زمین،واگذاری امور به صنایع کوچک،خبرنمایشگاهی

جلوگیری از 70 درصد تغییرات كاربری اراضی كشاورزی در استان تهران

سید'محمد موسوی رییس سازمان جهاد كشاورزی استان تهران، مسئله تغییرات كاربری اراضی كشاورزی در این استان را بسیار حساس و با اهمیت خواند و گفت: با اقدامات مناسب جهاد كشاورزی استان تهران از 70 درصد از تغییرات كاربری اراضی جلوگیری کرده ایم

وی در ادامه، ضمن تاكید براستفاده هرچه بیشتر از تكنولوژی های روز به منظور كنترل و نظارت بر اراضی كشاورزی استان تهران تصریح كرد: طراحی سیستم نرم افزاری مناسب به همراه گشت های نظارتی مستمر و اثربخش تخلفات مربوط به تغییرات كاربری اراضی كشاورزی را بسیار كاهش خواهد داد.

وی ضمن تقدیر ازهمكاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی با سازمان جهاد كشاورزی استان تهران در برخورد با متخلفین تغییر اراضی كشاورزی، تاكید كرد: جهاد كشاورزی با قدرت و توان مضاعف تمامی وظایف كمرنگ شده خویش در طول سنوات گذشته خود را اجرا و پیگیری خواهد كرد.

 

واگذاری همه  امور مربوط به صنایع کوچک به سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران

موافقت کلی وزیر صنعت،معدن وتجارت

امیدواریم با واگذاری امور صنایع کوچک به سازمان هرچه زودتر اطلاعات مربوط به وضعیت این واحدها نیز کامل شود

راهکارهای لازم برای تسهیل حضور بخش خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شناسایی می‌شوند

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان با خانه صنعت؛ معدن و تجارت جوانان ایران بر شناسایی قوانین مخل تولید و کسب و کار و ارائه راهکارهای لازم برای تسهیل جهت سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی  تاکید کرد

مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران این تفاهم نامه را در جهت هم افزایی، هدایت و شناسایی ظرفیت های موجود و آتی واحدهای صنعتی در جهت ایفای نقش مؤثرتر و مفیدتر در توسعه پایدار شهرکهای صنعتی موثر برشمرد وگفت: در حال حاضر وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی  به خوبی استخراج شده و نسبت  به مشکلات آنان اشراف کامل وجود دارد

سید ابریشمی با اشاره به موافقت کلی وزیر صنعت،معدن وتجارت به واگذاری همه  امور مربوط به صنایع کوچک به سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی  ایران خاطر نشان کرد: در این خصوص نشستهایی با مقام عالی وزارت برگزار شده  ومسائل ومشکلات واحدهای صنعتی کوچک نیز مورد بررسی قرار گرفته است. کرد  با موافقت مقام عالی وزارت همه امور صنایع کوچک  در آینده ای نزدیک به این سازمان سپرده شود

اما درمورد وضعیت واحدهای صنعتی کوچکی که خارج از شهرکها ونواحی صنعتی فعالیت می کنند اشراف  کمتری وجود دارد لذا امیدواریم با واگذاری امور صنایع کوچک به سازمان هرچه زودتر اطلاعات مربوط به وضعیت این واحدها نیز کامل شود

 

امضای تفاهم نامه

گفتنی است، این تفاهم نامه باتوجه به لزوم تعامل بخش خصوصی و دولتی در ارائه خدمت به بخش تولید و اهمیت مشارکت تشکل های مردمی به ویژه تشکل های تخصصی و حرفه ای در حوزه تولید و تجربیات و کاهش حجم تصدی‌های دولتی در خدمات رسانی به امر تولید، بین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و رییس هیأت مدیره خانه صنعت؛ معدن و تجارت جوانان ایران  به امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه مقررشد  هردو مجموعه در تهیه و تدوین چشم انداز با افق 1404 شرکت شهرکهای صنعتی کشور به منظور ساماندهی و نظم بخشی به فعالیت و تقویت بنگاه های قابل تأسیس با رویکرد خوشه های کسب وکار همکاری داشته  و هماهنگی و مساعدت در برنامه ریزی و جذب مشترک سرمایه گذاران به جهت تسهیل شرایط ورود به شهرکها و خوشه های کسب و کار بویژه با رویکرد تخصصی و آمایش جغرافیایی صورت گیرد.

برنامه ریزی در جهت بازسازی، نوسازی و توسعه پایدار واحدهای تولیدی غیرفعال با رویکرد تولید محصولات با کیفیت دارای قابلیت صادرات  نیز از جمله محورهای همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و خانه صنعت؛ معدن و تجارت جوانان ایران عنوان شد

 

شناسایی کارخانه‌های راکد آغاز شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه روند تولید و صادرات در یک سال اخیر بسیار نویدبخش بوده است گفت: به دلیل تشدید موانع خارجی و تحریم‌ها امکان استفاده از مزایای بین المللی کاهش یافته است

تدبیر دولت موجب ‌شده ثباتی در روند کشور ایجاد شود و خوشبختانه رشد منفی 6 درصد تولید ناخالصی کشور کاهش یافته است

صادقی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه  4.5  درصد رشد تولید ناخالص ملی‌ داشته‌ایم، یادآور شد: معدل تورم در کشور به کمتر از 20 درصد رسیده که در کنار آن شاهد کاهش معدل تورم نقطه به نقطه به کمتر از 15 درصد بوده‌ایم.

رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران در رابطه با کاهش نرخ تورم، گفت: کاهش نرخ تورم در سایه نظم و انضباط اقتصادی و مدیریتی رخ داده و به طور نمونه نیز در زمینه رتبه کسب و کار بنابر آخرین آمار 20 رتبه رشد داشته‌ایم که نشان‌دهنده اهتمام دولت علی رغم تمام مشکلات است.

صادقی از استقرار نمایندگان سازمان صنعت، معدن تجارت استان تهران در گمرکات این شهر خبر داد و گفت: استقرار نمایندگان این سازمان برای ارائه تسهیلات لازم به تجار است که این روند طی فرایندهای لازم نتایج خوبی را بدست آورده است

او با بیان این مطلب که معدل یک تن کالای صادراتی ارزش افزوده چندانی نداشته، گفت: رشد وزنی کالا بیشتر از رشد ارزشی آن بوده استوی در پایان گفت: شناسایی شرکت‌های راکد بر پایه میزان تولید و وضعیت بازار آغاز شده تا بتوانیم برای رفع مشکلات آنها کمک‌هایی ارائه دهیم

 

شاتا:طی 7 ماه منتهی به مهر سال جاری به تعداد یک هزار و 715 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد که میزان تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مقایسه با مدت مشابه 7 ماهه سال 92 رشد 7/28 درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این آمار، طی 7 ماهه سال 92به تعداد یک هزارو 333 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده بود.

گزارش منتشر شده بیانگر آن است  که در مدت زمان مورد بررسی میزان سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی  صادر شده بالغ بر 42 هزار و 298 میلیارد ریال بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: طی 7 ماه امسال اشتغال ایجاد شده از ناحیه صدور  پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی برای 26هزارو 582نفر بوده است. بنا براین گزارش، در این مدت تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ابتدا به استان آذربایجان شرقی با 176 واحد و سپس به استان اصفهان با 155 تعلق داشت.

همچنین در این مدت برای محصولات کانی غیرفلزی بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی با 248فقره صادر شده است.

 

با تزریق سرمایه در گردش، باید زمینه فعالیت واحدهای نیمه فعال را فراهم آورد

با تزریق سرمایه در گردش، باید زمینه فعالیت واحدهای نیمه فعال را فراهم آورد، در این راستا، بانک‌های عامل با ارائه تسهیلات مناسب، می‌توانند کمک شایان توجهی به اقتصاد داخلی کشور داشته باشند.

وی ارائه تسهیلات بر اساس اولویت‌ها و نظارت‌های دقیق را مورد تأکید قرار داد و افزود: اعلام اولویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و شفاف سازی امور و همچنین اعلام نرخ سود نهایی تسهیلات شامل کارمزد، سود کلی و... باید پیش از ارائه به متقاضیان اعلام شود. معاوناستاندار البرز افزایش تعداد و تنفس بازپرداخت‌ها را نیز در دستور کار مدیران بانک‌های استان قرار داد

در حال حاضر، مشکل واحدهای نیمه فعال صنعتی در استان، مسئله‌ای جدی بشمار می‌رود و باید در این زمینه، بانک‌ها، با ارائه تسهیلات مناسب بانکی و راهکارهای اساسی، تدبیری ویژه در این زمینه بیندیشند

پیگیری مصوبات جلسه شورای بانک‌ها در نشست‌های کار‌شناسی شده و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌ها از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بشمار می‌رفت

 

۲۰۰ هزار کفش توسط اعضای اتحادیه کفش وارد شد

دبیر شورای مشترک اتاق ایران و ترکیه با اشاره به واردات ۲۰۰ هزار کفش توسط یکی از اعضای اتحادیه کفش گفت: باید از دولت بخواهیم که از ورود کالاهایی که توان تولید داخل دارند جلوگیری شود ابراهیمی دبیر شورای مشترک اتاق ایران و ترکیه در کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی با اشاره به اینکه کارهای موجود و گذشته در حال از بین رفتن است، افزود: آیا احیا و تثبیت مشاغل موجود کارآفرینی نیست، در گذشته 355 هزار جواهرساز، میناکار و طلاساز داشتیم که هم‌اکنون 50 هزار نفر از آنها باقی مانده‌اند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه باید در کنار کارآفرینی انجمن بازآفرینی مشاغل نیز ایجاد شود، بیان داشت: 4 میلیون دلار ارزش صادرات کفش ترکیه به روسیه است در حالی که 255 هزار کفاش ما در بحران به سر می‌برند و زمانی که کفاشی از بین برود چرم‌سازی نیز از بین خواهد رفت. باید از دولت بخواهیم که از ورود کالاهایی که توان تولید داخل دارند، جلوگیری شود

وی افزود: فقط در ماه محرم بیش از یک میلیون پیراهن مشکی از چین وارد شده است و این سوال مطرح است که جای تولیدکنندگان پیراهن در کشور کجاست.

به گفته این فعال بخش خصوصی بازار جواهرات ایران را ترکیه گرفته و اکنون 7 میلیارد دلار صادرات این بخش در بخش طلا و جواهر محسوب می‌شود

دبیر شورای مشترک اتاق ایران و ترکیه گفت: یکی از اتحادیه‌ها سفارش 200 هزار کفش را از چین داده و چرا باید چنین فردی در اتحادیه حضور داشته و این کار را انجام دهد.  امروزه نیاز داریم با همت و همبستگی اتحادیه‌ها و مدیران مانع از ورود آزادانه کالا به کشور شوند تا بیکاری افزایش نیابد

 

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو،محیط زیست و آتش نشانی ،متالورژی وصنایع معدنی

نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاه ها افتتاح می گردد مجری طرح شرکت بین المللی ایدرو از روز جمعه تا دوشنبه 93-09-07لغایت 10-09-93 مصادف با  28 نوامبر 2014 –01 دسامبر 2014می باشد لازم به ذکر است همزمان درمحل دائمی  نمایشگاها،اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ،ایمنی ، محیط زیست و آتش نشانی و امداد و نجات ویازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) برگزار میگردد

 

دومین نمایشگاه تخصصی پوشاك ایران و همچنین صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته

یک شنبه – چهار شنبه

93-09-23لغایت 26-09-93

14 دسامبر 2014 – 17 دسامبر 2015

شرکت سامع پاد نوین   و شركت متحدان آریا مجریان و برگزار کنندگان این نمایشگاه می باشند

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامبوزیت ششمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته اولین نمایشگاه بین المللی پل ، تونل ، راه و ماشین آلات وابسته

چهارشنبه – شنبه

93-09-26لغایت 29-09-93

17 دسامبر 2014 –20 دسامبر 2014

شرکت بانیان امید ،شرکت آسیا پاسارگاد خاورمیانه،شرکت بانیان فردای روشن، از مجریان و برگزار کنندگان نمایشگاه می باشند

 

  




کلوب دات کام
نظرات() 

نویسنده :سعید باقری
تاریخ:سه شنبه 6 آبان 1393-13:35

ماده3 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی

 

ماده3 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی

 

كلیه مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغها كه بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون (دبیرخانه مستفر در مدیریت امور اراضی استان ) اقدام به تغییر كاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه باربر  قیمت روز زمین  بیش از تغییر كا ربری محكوم می شوند و در صورت تكرار جرم،به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

ماده 1 :

به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی  و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

تبصره 1 ( اصلاحی ) :

تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از رئیس سازمان جهاد كشاورزی، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسكن و شهرسازی ، مدیر كل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار می باشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل میگردد .

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رای در جلسات  كمیسیون شركت نماید.

سازمان جهادكشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذكور تشكیل میگردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشكیل و تكمیل پرونده ، بررسی كارشناسی اولیه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.

تبصره 2 ( اصلاحی ) 2 :

 

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری  زیر نظر سازمان جهاد كشاورزی ذی ربط در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود 

نظر سازمان جهاد كشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود

 

تبصره 3 ( اصلاحی ) 3 :

ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكیك ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهادكشاورزی وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.

تبصره 4 ( الحاقی ) :

احداث گلخانه ها ، دامداریها ، مرغداریها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی درروستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییر كاربری محسوب نمی شود . موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد كشاورزی استانها بلامانع می باشد.

 

تبصره 5 ( الحاقی ) :

اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای  طرح هادی مصوب،مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر دراین قانون مستثنی می باشند.

 

تبصره 6 ( الحاقی ) :

به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره ( 1) این ماده ، دبیرخانه مركزی در وزارت جهاد كشاورزی ( سازمان امور اراضی ) تشكیل میگردد .

تبصره 7 ( الحاقی ) :

تجدید نظر در مورد تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسكن و شهرسازی ، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذكور شركت نماید.

 

ماده  2 ( اصلاحی )4 :

در مواردی كه به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون محور تغییر كاربری داده میشود هشتاد درصد ( 80 % ) قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول  و به خزانه داری كل كشور واریز می گردد.

تبصره 1( اصلاحی )5:

تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها ، مرغداریها، پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2( اصلاحی )6:

اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرح های تملك دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی –استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

تبصره 3( الحاقی ) :

تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون سه نفره ای متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی ، استانداری ،ا مور اقتصادی و دارایی استان در هریك از شهرستانها انجام می پذیرد.

ماده 3 ( اصلاحی )7 :

كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1 :

سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداری ها  ونهادی های عمومی و شركت ها و موسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشد.

تبصره 2 ( اصلاحی ) 8: 

هریك  از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تكرار علاوه بر جریمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محكوم می شوند .

ماده 4 ( اصلاحی )9:

دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد ( 80 % ) از در آمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی ، احداث كانال  آبیاری ، زهكشی ، سدها و بندهای خاكی ، تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد ( 20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیر قابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می گیرد.

ماده 5 :

از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تإسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این عضویت خواهد داشت.

ماده  7 ( الحاقی ) :

كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد ذیل را رعایت نماید:

1 – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی

2- ضوابط طرح های كالبدی ، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

3 – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح

4 – ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری باتوجه به روح كل قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و  باغها.

5 – استانداردها : اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط

ماده 8 ( الحاقی ) :

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق ، گاز  و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد كشاوری ، مسكن و شهرسازی ، استانداریها و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاًٌ پس از تائید كمیسیون تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهدشد.

ماده 9  ( الحاقی ) :

به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زراعی و باغها واقع درداخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع و تفصیلی دارای كاربری كشاورزی می باشند. دولت و شهرداری  ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالكان آنها قرار دهند .

ماده 10 ( الحاقی ):

هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد،جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1: 

چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.

تبصره 2 :

مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا ودر نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

 

ماده 11( الحاقی ) :

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ( 1374 ) مجوز تغییر كاربری اراضی زراغی و باغها رادریافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از  لازم الاجرا شدن این قانون ، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمایند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

ماده 12 ( الحاقی ) :

ایجاد هرگونه مستحدثات در حریم قانونی موضوع ماده ( 17) قانون اصلاح ایمنی راهها و راه آهن  مصوب 1379  در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره ( 1) ماده (1)  این قانون مجاز می باشد.

ماده 13( اصلاحی ) :

وزارت جهاد كشاورزی مسئول  اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد.

 

ماده 14 ( الحاقی ) :

وزارت جهاد كشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را باهمكاری وزارتخانه های مسكن وشهرسازی ، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 15 ( اصلاحی )11 :

كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده ( 77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 لغو میگردد .

 

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

        ماده1ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفكیك و افراز و خرد شدن اراضی كشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیركشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی كشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی كشت، ضوابط مكانیزاسیون و كمیت و كیفیت منابع آب و خاك تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید

        هیأت وزیران نیز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید

        تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذكور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد

        ماده2ـ تفكیك و افراز اراضی مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالكیت تفكیكی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است

        ماده3ـ دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالكین اراضی كشـاورزی (كه میزان مالكیت آنان كم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یكپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید

        ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است برای اراضی بهره‌برداران كشاورزی (مالك یا مالكین اراضی كمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) كه در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك یا مالكین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالكیت صادر نماید

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با كاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل كاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های كشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یكپارچه‌سازی اراضی كه مآلاً به كاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد

        ماده 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه یكپارچه شده اراضی خرده مالكین را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالكین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد كشاورزی تنظیم كند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالكین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكیت صادر نماید.

        تقلیل درآمد متصوره در این ماده با كاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل كاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های كشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یكپارچه‌سازی اراضی كه مآلاً به كاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد

        ماده6 ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد

 

«قانون سال ۱۳۷۴ حفظ  كاربری اراضی زراعی  و باغ ها»

اراضی زراعی  و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته موضوع این قانون است.محدوده قانونی شهرها براساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲و محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی انجام می شود

محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی  روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد و در روستاهای طرح های هادی یا به سازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.مطابق قانون تغییركاربری اراضی  مزبورتغییركاربریاراضی كشاورزی و باغ ها به جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییركاربری اراضی زراعی و باغ ها بر عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت خانه های كشاورزی، مسکن و شهرسازی،جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت جهادكشاورزی تشکیل می شود، تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آرای اعضا دارای اعتبار خواهد بود و طی ۲ ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

در مواردی که به این اراضی مجوزتغییركاربری داده می شود ۸۰ درصد قیمت روزاراضی  و باغ ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییركاربری بابت عوارض از مالکان گرفته می شود

 

مالک و متصرف این اراضی  که به صورت غیرمجاز تغییركاربری  دهند،

علاوه بر پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر قیمت اراضی  و باغ ها به قیمت روز زمین باكاربری جدید محکوم می شوند و دادسراها یا دادگاه ها موظف اند پس از اعلام مراتب از سوی وزارت جهادكشاورزی ضمن رسیدگی خارج از نوبت به طور بدوی دستور توقیف عملیات ساخت و ساز و یا هر نوع تغییركاربری  را صادر کنند. البته فرقی نمی کند که مرتکب این عمل شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اگر کارکنان دولت، شهرداری ها و نهادها در اجرای این قانون مرتکب تخلف شوند به پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر قیمت اراضی  و باغ ها به بهای روز زمین با كاربری جدید محکوم خواهند شد و چنان چه این تخلف را تکرار کنند علاوه بر جریمه یاد شده از خدمت در ادارات دولتی وشهرداری ها به طور دائم محروم می شوند. سردفتران اسناد رسمی نیز در صورت تخلف به ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه،مجوز بنا و تاسیسات راصادر کند

 

مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور حامی صنعت:اخذ اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری     88923040  باقری

www.lajvargroup.com  (ir-org)

 

 

 

 

 

 




کلوب دات کام
نظرات() 




  • تعداد صفحات :17
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...